به گزارش خبرنگار مهر، در جلسه علنی روز سه شنبه مجلس شورای اسلامی ماده ای از لایحه برنامه ششم توسعه به تصویب رسید.
بر اساس این ماده دولت مکلف شد، الف- به منظور افزایش درونزایی اقتصاد با رعایت قانون تشویقی و حمایت از سرمایهگذاری خارجی مصوب سال ۱۳۸۱ و قانون حمایت از شرکتهای دانشبنیان مصوب سال ۱۳۸۹ از تأسیس شرکتهای دانشبنیان در داخل کشور با مشارکت شرکتهای خارجی صاحب صلاحیت و دارای دانش برای طراحی، مهندسی، ساخت، نصب تجهیزات و انتقال فناوری در حوزه های انرژی شامل بالادستی و پایین دستی نفت و گاز و تبدیل نیروگاهی و اعطای تسهیلات لازم در این زمینه در قالب بودجه سنواتی حمایت نماید.
تبصره- شرکتهایی که تحت عنوان انتقال فناوری با طرف ایرانی قرارداد منعقد مینمایند باید شرکتی دانش بنیان با حداقل ۵۰% سهم متخصصین و سرمایه گذاران ایرانی در داخل کشور برای این منظور به ثبت برسانند تا از طریق رشد فناوری در گذر تغییرات زمان بومی شود.
ب- دولت موظف است به منظور افزایش سهم آموزشهای مهارتی در نظام آموزشی کشور با رویکرد تحقق اقتصاد مقاومتی و اقتصاد دانش بنیان در برنامه از طریق بازنگری و اصلاح ساختار نظام اداری دانشگاهها و مراکز آموزش عالی و افزایش منابع و تجهیزات نسبت به افزایش سهم دانشگاه فنی و حرفه ای و دانشگاه جامع علمی-کاربردی در نظام آموزشی کشور اقدام و تجهیزات آموزشی هنرستانها، آموزشکدهها و دانشکدههای فنی و حرفهای را به روز نماید.
وزارت علوم، تحقیقات و فناوری مکلف است در مقاطع کاردانی پیوسته و کارشناسی ناپیوسته به پذیرش دانشجو در این دانشکدهها و آموزشکدهها اقدام کند.
ج- از ابتدای برنامه دانشکدهها و آموزشکدههای فنیحرفهای وزارت آموزش و پرورش با کلیه امکانات، اموال منقول و غیرمنقول و نیروی انسانی و داراییها و تعهدات و مسؤولیتها از وزارت مذکور منتزع و به وزارت علوم، تحقیقات و فناوری ملحق میگردد. این حکم در طول اجرای قانون برنامه ششم در حکم تبصره ۳ ماده واحده پذیرش دانشجوی دانشکدههای فنی و حرفهای و مراکز تربیت معلم و دانشگاه شهید رجایی مصوب ۱۳۸۹ حاکم است.
تبصره- مبنای انتزاع و انتقال، دانشکدهها و آموزشکدههای فنی حرفهای است که در سال تحصیلی ۸۹-۸۸ فعال بوده و مجوز داشتهاند.
هـ - دولت موظف است به منظور تحول در نظام اقتصاد آموزش عالی، هدفمند سازی یارانهها بهبود و شرایط و امکانات رفاهی دانشجویان، ضمن تداوم و تقویت کمک به صندوق رفاه دانشجویان وزارتخانههای علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی از ابتدای اجرای قانون برنامه، نسبت به پیش بینی و تامین اعتبار مورد نیاز یارانه غذایی دانشجویی از محل درآمدهای عمومی علاوه بر اعتبارات فعلی اقدام و این اعتبارات را برای کمک به دانشجویان کم بضاعت مالی به صورت متمرکز در اختیار صندوقهای رفاه دانشجویان وزارتخانه های مذکور قرار دهد. صندوق ها مکلفند تا پایان اجرای قانون برنامه بخشی از یارانه مزبور را با تسهیلات بدون سود و بلند مدت جایگزین نمایند. وجوه حاصل از بازپرداخت تسهیلات اعطایی در قالب درآمد اختصاصی صندوق ها برای پرداخت مجدد به دانشجویان با رعایت قانون صندوق رفاه دانشجویی مصوب ۱۳۷۴ با الحاقات و اصلاحات بعدی آن به مصرف میرسد.
نمایندگان با ۱۵۲ رأی موافق، ۴ رأی مخالف و ۲ رأی ممتنع از ۱۹۷ نماینده حاضر در صحن علنی، ماده ۸۱ لایحه برنامه ششم توسعه را به تصویب رساندند.
نظر شما